این نوشتار سیر تصویب پیوستن ایران به توافقنامه مبارزه با پولشویی را بررسی می کند.
توافقنامه FATF و سیر تصویب
آن در ایران
مخالفین FATF با دستمايه قراردادن دو جوابيه بانك‌هاي سپه و ملت برای درخواست افتتاح حساب
ارزي براي «اشخاص» و «نهادهايي» كه شامل تحريم
شده‌اند موج جدیدی از حمله به دولت را آغاز کرده اند. این نوشتار سیر تصویب پیوستن
ایران به توافقنامه مبارزه با پولشویی را بررسی
می کند.
کارگروه مالی
مبارزه با پول شویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در
نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی
گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل دادند. سران جی-۷ در بیانیه خود
ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان
کردند.
این قانون
در مجلس شوراي اسلامي با عنوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در اسفند ماه سال 1394به تصويب رسيده است. سوابق
نشان مي دهد كه "لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم" در اردیبهشت سال
۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول
و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون‌های
تخصصی شامل کمیسیون‌های قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران اقتصادی ارجاع شد.
در نهايت
در ابتداي سال 90 به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان آن را براي اصلاح مواردي به
قوه قضائيه ارسال كرد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها،
در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ 1394/11/13 به تصویب
مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته
نشد.
همين قانون
زمينه لازم براي خروج از ايران از ليست مذكور را فراهم آورد كه مخالفان دولت به آن
توافقنامه FATF مي‌گويند. نکته جالب این است که
بسیاری از منتقدان این توافقنامه خود از تصویب کنندگان آن در مجلس قبلی بودند و روشن
نیست چرا در مقطع بررسی و تصویب آن در ارکان تصمیم گیری کشور و مجلس بدان اعتراضی نکرده
اند.
منبع:اقتصاد
روز
منبع :
اقتصاد نیوز